به گزارش خبرگزاری حوزه، ، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری در بخشی از فعالیت های رسانه ای خود به انتشار احکام شرعی صنف های گوناگون، مطابق با نظرات آیت الله العظمی خامنه ای می پردازد که در شماره های گوناگون تقدیم حضور علاقمندان می گردد.
* معاملات جدید در مورد طلا
خرید و فروش سکه
س۸۳. آیا خرید و فروش سکه طلا به صورت عددی در صورتی که مشتری وزن آن را نداند، صحیح است؟
ج. اگر خرید و فروش آن به صورت عددی متعارف باشد، اشکال ندارد، در غیر این صورت اگر وزن آن مجهول باشد، معامله باطل است.
بیشتر بخوانید
حکم خریدوفروش زیورآلات با طرح صلیب یا طرح و نقش حیوانات
نگاهی بر احکام خریدوفروش کالا از جنس طلا و نقره
حکم خرید و فروش طلای مختص مردان
خرید و فروش اینترنتی طلا و نقره
س۸۴. خرید و فروش طلا و نقره به صورت اینترنتی چه حکمی دارد؟
ج. مانعی ندارد.
سپرده‌گذاری طلا
س۸۵. سپرده گذاری طلا در بانک چه حکمی دارد؟
ج. اگر طبق یکی از عقود اسلامی باشد، مانع ندارد.
خرید و فروش طلا به صورت شناور
س۸۶. حکم خرید و فروش طلا به صورت شناور چیست؟ (مثلاً امروز توافق می‌کنند یک ماه دیگر ۱۰۰ گرم طلا تحویل داده شود، و وجه آن نیز در آن روز سه میلیون تومان محاسبه شود و در آن روز اگر طلا گران شد، فروشنده ضرر می‌کند؛ و اگر ارزان شود، خریدار ضرر می‌کند.)
ج. معامله‌ای که در آن، پرداخت پول به صورت نسیه بوده و فروشنده هم متعهد شده کالایی را که عین مشخصی نیست، در آینده تحویل دهد، معامله دین به دین بوده و از نظر شرعی صحیح نیست. (یعنی هم پول و هم کالا نسیه است).
لحاظ کردن اجرت ساخت در خرید و فروش طلا
س۸۷. سازنده طلا به چه میزان می‌تواند أجرت ساخت از زرگر دریافت نماید؟
ج. تعیین أجرتِ کار انجام شده بر اساس توافق طرفین می‌باشد؛ ولی باید در حق مشتری اجحاف نشود. و اگر قانونی وجود داشته باشد، باید رعایت شود. (۱)
س۸۸. اگر زرگر أجرت ساخت طلا را نداند، و یا فراموش کرده باشد، آیا می‌تواند درصد مشخصی (آن مقدار که احتمال می‌دهد درست باشد) از بابت اجرت ساخت، از مشتری دریافت کند؟
ج. زرگر می‌تواند طلا را بدون اعلام اجرت ساخت، بفروشد.
س۸۹. اگر زرگر طلا را با اجرت ساخت معینی خریداری کند، و بدون هیچ گونه تغییری بخواهد آن را بفروشد، آیا می‌تواند اجرت ساخت را بیشتر از اجرت ساخت واقعی به مشتری اعلام نموده و دریافت کند؟
ج. نمی تواند خلاف واقع اعلام نماید.
س۹۰. سود طلا در عرف بازار و قانون اتحادیه طلا و جواهر ۷% می‌باشد، ولی فروشنده به جای سود ۷%، طلا را با سود ۳% می‌فروشد، و ۴% دیگر را روی أجرت ساخت اضافه کرده و به مشتری اعلام می‌کند که با سود ۳ % می‌فروشد در حالی که مشتری خبر ندارد، آیا این معامله اشکال دارد؟
ج. معامله صحیح است اما مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند.
س۹۱. طلا فروشی برای جذب مشتری و فروش بیشتر، طلاهای خود را برخلاف عرف بازار با أجرت ساخت کمتر یا سود کم، به قیمت پایین‌تری می‌فروشد، این کار باعث فروش کمتر طلافروشان دیگر می‌شود، و شاید گاهی باعث کمتر سود بردن آنها شود، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج. معامله صحیح است.
فروش چک به مبلغ کمتر یا بیشتر
س۹۲. اگر سکه و طلاجاتی در مقابل چک یک ماهه فروخته شود، و قبل از وصول آن، خریدار و فروشنده توافق کنند که چک دیگری به مبلغ زیادتر با ۲ ماه دیگر از طرف مشتری ارائه شود؛ (یعنی مدت پرداخت بدهی با پرداخت مبلغی از طرف مشتری، بیشتر شود) این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
ج. اضافه کردن مدت بدهی همراه با افزایش مقدار بدهی، ربا و حرام است، حتی اگر طرفین راضی باشند؛ اما اگر معامله قبلی را با توافق یکدیگر فسخ کنند، و معامله‌ی جدیدی با قیمت بیشتر و مدت طولانی‌تر انجام دهند، مانع ندارد.
س۹۳. خرید و فروش چک و سفته مدت‌دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ نوشته شده در آن که امروزه هم رایج است، چه حکمی دارد؟
ج. فروش چک مدت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک در صورتی که آن چک بابت طلبی باشد که از کسی دارد، جایز است و اشکال ندارد؛ آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد، و در برابر آن چک مدت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد این عمل قرض ربوی است، و حرام است، اگر چه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.
س۹۴. آیا چک به منزله پول نقد است، به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟
ج. چک به منزله پول نقد نیست، و تحقّق أدای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود؛ و این با تفاوت موارد و اشخاص، تفاوت پیدا می کند.
------------------------
پی نوشت:
۱. ج. فروش کالایی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف در حق خریدار هم نباشد، اشکال ندارد. (أجوبه الاستفتائات سوال ۱۶۱۵)
ج. در صورتی که به حد اجحاف نرسیده و با رضایت اشخاص باشد، اشکال ندارد و اگر در این زمینه مقرراتی وجود دارد، باید مراعات شود.
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۵